قلت : حكى عن ابن فرحون عن ابن قيم الجوزية : أنها ثلاثمائة في ثلاثة أيام . « 171 » الثاني أن الأصل مساواة العقوبة للجناية . « 172 » قلت : سبق مثله لابن العربي في قواعد المقري : « العقوبات تتفاوت بتفاوت أنواع الجنايات كالخمر والزنا لا بتفاوت أفراد النوع الواحد كالقطرة من الخمر والجرة وربع دينار وقنطار فينبغي ملاحظة هذا المعنى في التعزير عندي ، ردا لما وكل لاجتهادنا « 173 » إلى ما فصله ربنا ( وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) « 174 » » « 175 » لا يقال قوله صلى الله عليه وسلم : لا تجلدوا فوق حد من حدود الله تعالى ، حجة في منع الزيادة ، لأنا نقول لا حجة فيه لوجهين : أحدهما : أنه مقصور على زمانه صلى الله عليه وسلم ، لان الجاني إذ ذاك لا يكفيه هذا المقدار ، وحكاه المازري عن الأصحاب . الثاني : أن لفظ الحدود في عرف الشرع لا يقصر على حد الزنى وشبهه ، بل يتناول كل مأمور به ومنهى عنه . فالتعزير على هذا من جملة الحدود . قال ابن الشاط : وهذا أصح وأقوى . قال : فان قيل الحديث يقتضي بمفهومه أنه يجلد عشر جلدات فما دونها غير الحدود « 176 » ، فما المراد بذلك ، فالجواب أن المراد به جلد غير المكلفين كالصبيان والمجانين والبهائم والله تعالى أعلم انتهى . المسألة الثالثة : قال ابن فرحون ، ما حاصله ، إذا زيد فيه على الحد ، فهل يبلغ به القتل ، أولا . فيه خلاف عندنا : يجوز قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو ، وقال به بعض الحنابلة وقتل الداعية « 177 » للبدعة والمفرق للجماعة بعد استتابتهم « 178 » . وقال به بعض الشافعية ، وصرح

--> ( 171 ) الطرق الحكمية ، ص 107 . ( 172 ) تبصرة الاحكام : ج 2 ص 204 . ( 173 ) س : إلى الاجتهاد . ( 174 ) آية 64 سورة مريم 19 . ( 175 ) ورد النص في قواعد المقري ص 130 أ . ( 176 ) تبصرة الاحكام ج 2 ، ص 204 - 205 . ( 177 ) ك ، ج : المبتدع . ( 178 ) ه ، ك ، د ، س : الاستتابة .